بودجه ۱۴۰۱ از نمای نزدیک

لایحه بودجه سالانه، نقشه راه یک سال دخل و خرج کشور از لحاظ درآمد‌ها و هزینه‌ها است که بسیاری از رویکرد‌های اقتصادی دولت و شاخص‌های کلان اقتصادی در آن تحلیل می‌شود. شاخصه مهم بودجه سال ۱۴۰۱ این است که اولین بودجه ارسالی دولت آقای رئیسی به مجلس شورای اسلامی است. این سند مالی از دو بخش اصلی شامل بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی تشکیل می‌شود که بودجه عمومی ۹.۶ درصد و بودجه شرکت‌های دولتی ۴۲ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ رشد دارد. سهم درآمد‌ها در لایحه ارتقا یافته و از ۳۶ درصد به ۴۸ درصد رسیده است همچنین واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یک درصد و دارایی‌های مالی نیز ۲۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

بعد از طرح مقدمه کوتاه چند نکته در موضوع بودجه همیشه باید مورد دقت و مراقبت قرار گیرد. یکی از نکات بنیادین کسری بودجه است که به عنوان یکی از دلایل اصلی تورم در کشور محسوب می‌شود و در صورتی که این موضوع اساسی در بودجه به درستی کنترل شود حتما شاهد روند کاهشی در تورم خواهیم بود و در غیر اینصورت وضعیت سال‌های گذشته و علی الخصوص ۱۴۰۰ تکرار خواهد شد. اهدافی همچون مهار تورم و کنترل نقدینگی که جزء شعار‌های مهم دولت انقلابی و مردمی آقای رئیسی است و برای تحقق آن ابتدا باید سند مالی یک ساله خود که همان بودجه است را به درستی تنظیم و بعد از تصویب به خوبی اجرا کند تا بخشی از رشد نقدینگی و افزایش تورم مهار گردد. مورد بعدی که در بودجه باید مورد عنایت ویژه قرار گیرد بحث رشد اقتصادی است. با اینکه در اسناد بالا دستی همچون سند چشم انداز و برنامه‌های پنج ساله رشد ۸ درصدی پیش بینی شده، اما با وضعیتی که الان بر اقتصاد حاکم است که اقتصاد کشور دچار رکورد تورمی است و در جنگ پرشدت اقتصادی قرار داریم و نظام سلطه مانع فروش نفت و ورود ارز به کشور است، اعلان و رسیدن به رشد ۸ درصدی کمی با دیده تردید باید نگریسته شود. طبق برآورد کارشناسان دولت برای تحقق این رشد ۸ درصدی، سرمایه‌گذاری در حدود سه هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی نیاز دارد در حالی که اگر کل برآورد سازمان برنامه و بودجه تحقق پیدا کند و هیچ گونه کسری نداشته باشیم سرجمع مبلغ به دو هزار و ۵۶۲ هزار میلیارد می‌رسید که برای رسیدن به رشد هشت درصدی کافی نیست. در این بین کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره وری اگر صورت بگیرد می‌توان از این دو مقوله در رسیدن به رشد اقتصادی از آن‌ها بهره گرفت. مضافا بخشی از رشد اقتصادی سهم صادرات است و در این بخش می‌توان از ظرفیت‌های خدمات فنی‌مهندسی، شرکت‌های دانش‌بنیان و ظرفیت‌های اقتصادی کشور استفاده کردکه به سرمایه مالی کمتری نیاز دارد تا به این رشد ۸ درصدی دست پیدا کنیم. یکی از چالش‌های جدی در موضوع بودجه سالانه وضعیت شرکت‌ها علی الخصوص شرکت‌های دولتی زیان‌ده است که بعضا غیر شفاف و به نوعی حیات خلوت برخی از سیاسیون هم می‌باشد. تداوم این وضعیت همچون زخم عمیق در پیکر اقتصاد کشور است. با اینکه از چند سال قبل قرار بر این بود در بودجه شرکت‌های دولتی زیان ده اصلاحات ساختاری صورت بگیرد، اما تاکنون اقدام در خور توجهی صورت نگرفته است. اگرچه امسال دولت وسط کار وارد میدان شد و وقت چندانی برای ورود جدی در این بخش مهم که دو سوم بودجه سهم آنهاست، نداشت. با این حال جراحی در این بخش عظیم ضروری است و دولت برای سال آینده به آسانی از کنار آن عبور نکند و در نهایت مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان به جد دنبال اصلاح ساختاری آن باشند که هر گونه اصلاح در این مجموعه بزرگ مالی حتی می‌تواند درآمد‌های دولت را پایدارتر کند.

نکته مهم دیگر در بخش درآمد‌های دولت به فروش دارایی‌های سرمایه‌ای که فروش نفت است بر می‌گردد. دولت در بودجه ۱۴۰۱ فروش یک میلیون و دویست هزار بشکه نفت با قیمت ۶۰ دلار را در نظر گرفته است. در حال حاضر میانگین بین ۷۰۰ هزار تا ۸۰۰ هزار بشکه در روز می‌فروشیم در واقع برای تحقق و رسیدن به این منابع پایدار باید یک اتفاقی در عرصه رایزنی‌ها و دیپلماسی صورت بگیرد تا به فروش روزانه یک میلیون و دویست هزار بشکه برسد در غیر این صورت مجددا در این بخش دچار کسری بودجه خواهیم شد. با این حال باید صبر کرد تا ببینیم لایحه بودجه در فرایند تصویب کلیات، کمیسیون تلفیق و در صحن علنی و در نهایت شورای نگهبان چه تغییراتی در آن صورت خواهدگرفت.